بررسی تضامین اجرای ازادی های مشروع در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

در یک جامعه دموکراتیک مهمترین مسئله پاسداشت و تضمین اجرای حقوق و آزادی های شهروندان می باشد . حقوق و آزادی های عمومی مجموع امتیاز هایی است که برای افراد نوعی استقلال و خود باوری می بخشد. در اکثر کشورها در قانون اساسی ، حقوق و ازادی های ملت بیان شده است و عنوان میگردد که چنان که حقوق افراد ذکر نشود قانون اساسی مذبور دموکراتیک نمی باشد . حقوق و آزادی های ملت قابل احصا نیستند و موارد زیادی را شامل میشوند : حق زندگی ، آزادی رفت و آمد ، آزادی مسکن ، آزادی در زندگی خصوصی ، مصونیت مکاتبات شخصی ،آزادی دفاع ، حق دادخواهی ، آزادی عقیده و بیان و ... صرف اعلام حقوق و آزادی ها در قانون اساسی نمی تواند تضمینی برای اجرای آنها باشد بدین منظور برای اجرای حقوق شهروندان و پاسداشت آزادی های مشروع نیاز به مکانیسم ها و ابزارهایی است که آنها را تضمین نماید ، در ورای این تضمین ها عواملی وجود دارد که نقشی اساسی و تعیین کننده بر اجرای حقوق و ازادی ها را دارد ، مهمترین موضوع حاکمیت قانون و گسترش قانونمندی در سطح جامعه و در تمام امور کشور می باشد استقلال قضایی نیز رهیافتی بر اجرای حقوق و آزادی ها میباشد. تفکیک قوا و تقسیم قدرت به مراکز متعدد موجب میگردد تا هیچ قوه ای تحت سلطه قوه دیگر نبوده و هرکدام وظیفه خود را در راه حفظ منافع جامعه به انجام رساند. دموکراسی و نماد های آن عوامل موثر در پاسداری حقوق ملت میباشند ، در جامعه دموکراتیک با وجود احزاب و گروه های گوناگون که هر کدام داعیه حفظ حقوق ملت دارند و با وجود تنوع اندیشه ها و افکار میتوان امید داشت که حقوق ملت به بهترین صورت اجرا گردد. بدیهی است که کثرت گرایی و میدان باز تساهل و تسامح و همچنین انتخاب نماینده و معرفی آنان از طریق انتخابات گزینه های مهمی در راه حفظ حقوق و آزادی ها میباشد.